مع نهاية 2020 تصدَّرت أزمة ارتفاع الإيجارات والسكن في المدن اليمنية الرئيسية قائمة المشكلات المعيشية الاقتصادية، مع استمرار وتيرة الحرب المستمرة منذ 2015.

  بحسب بيانات محلية فإن أكثر من 80% من المواطنين مدينون لمؤجري المساكن وأصحاب المحلات، في حين يتعمد بعضهم إضافة مبلغ كبير يزيد على 10 آلاف ريال لدفع المستأجرين لديهم لإخلاء العقار واستغلال أزمة المساكن وارتفاع الطلب عليها وجلب مستأجر اَخر قد يكون مضطراً للموافقة على أي مبلغ لاستئجار المسكن، وفقاً لتقرير لصحيفة العربي الجديد اللندنية.

ويشكو نازحون إلى محافظة  مأرب وحدها من ارتفاع الإيجارات، والتي وصل فيها الإيجار على العقار المتوسط (ثلاث غرف) إلى 150 ألف ريال، وهي المحافظة التي بيَّنت منظمة الهجرة الدولية العام الماضي أن النازحين إليها بلغ عددهم أكثر من 14 ألف يمني بحسب تقرير رصده "بقش".

وشكا سكان مستأجرون في  صنعاء من استغلال بعض المؤجرين الظروف المعيشية الصعبة حالياً، ويؤكد أحدهم "رب أسرة" أنه اضطر لاستئجار دكان ووضع أثاث المنزل فيه إلى أن يجد منزلاً بعد إجباره على إخلاء الشقة من قِبل المؤجر الذي لم يعطه سوى شهر كمهلة للإخلاء.

كما تشهد محافظة عدن أيضاً أزمة عقارات وارتفاع في الإيجارات على مستويات تفوق قدرات المواطنين الباحثين في ظل تراجع الدخل وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى تعز و حضرموت و إب.

وتشير تقارير أممية إلى أن نسبة الذين اضطروا للنزوح من منازلهم في  اليمن بلغت 16% (حوالي 5 ملايين شخص منذ بداية الحرب)، في حين يعيش حوالي 74% من الأسر النازحة في بيوت مؤجرة خارج المواقع المضيفة.

* بقش