حمل مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز(متين) الجهات المعنية ممثلة في  الشؤون القانونية بالمحافظة، البنك المركزي، مكتب المالية مسؤولياتهم الرقابية على تحديد رسوم العمولة الخاصة بصرف مرتبات الموظفين بما يتناسب مع التحسن الذي طرأ مؤخرا على العملة المحلية.

كما دعا متين في بيان إلى التوجيه للجهات المختصة بالسلع الأساسية وهما   مكتب الصناعة والتجارة ، والغرفة التجارية بتحمل مسؤولياتهما بالزام التجار بمواكبة الحدث الاقتصادي والمتمثل بتحسن العملة والزامهم بتحديد الأسعار وفقا للحالة المتحسنة للعملة.

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز                       

(متين)

وقف مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز(متين)  يومنا هذا الثلاثاء الموافق 2020/12/29م أمام العديد من القضايا التي تهم العمل النقابي والقضايا الحقوقية التي تهم معيشة المواطنين بمحافظة تعز حيث تم مناقشة الأمور التالية:

1-عدم صرف المرتبات لبعض المؤسسات مثل مشروع صندوق النظافة والمؤسسة العامة للمسالخ

2-عدم صرف المرتبات المتأخرة لبعض المؤسسات مثل مصنع اسمنت البرح حيث لم يتم صرف 50% من الربع الثالث لكل من 2019/2020م إضافة الى مرتبات 7أشهر من عام 2019م

3-عدم صرف مرتبات موظفي مديريات المظفر وصبر الموادم وجبل حبشي لشهر ديسمبر 2020م

4-تم استعراض المذكرة المرفوعة من المجلس للأخ/ المحافظ بتاريخ2020/12/23م والمتضمنة نسبة العمولة حينها وعليه ومن خلال تتبع عملية الصرف لوحظ أن هناك تحسن بمستوى العملة المحلية الأمر الذي يتطلب تحديد عموله موحدة لجميع البنوك التجارية وشركات الصرافة بشكل عام

5-وقف المجلس أمام توجيه الأخ/ المحافظ بالمذكرة المذكورة سابقا وقد أعرب المجلس عن ارتياحه لذلك التوجيه وقدم المجلس جزيل الشكر والتقدير للأخ/ المحافظ على تفاعله مع القضايا التي تهم المواطن بمعيشته

6- نظرا لتحسن قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأخرى وعدم التزام بعض البنوك التجارية وشركات الصرافة بالتخفيض المناسب للعمولة، وعدم التزام التجار بتخفيض أسعار المواد الأساسية فإن المجلس يهيب بالأخ/ المحافظ باتخاذ الاجرءات التالية

أ-التوجيه للجهات المختصة وهم( الشؤون القانونية بالمحافظة، البنك المركزي، مكتب المالية ) بتحمل مسؤولياتهم الرقابية على تحديد العمولة ومتابعة البنوك التجارية ومحلات الصرافة بشكل عام

ب-التوجيه للجهات المختصة بالسلع الأساسية وهما ( مكتب الصناعة والتجارة ، والغرفة التجارية) بتحمل مسؤولياتهما بالزام التجار بمواكبة الحدث الاقتصادي والمتمثل بتحسن العملة والزامهم بتحديد الأسعار وفقا للحالة المتحسنة للعملة

ج-التوجيه للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتحمل مسؤوليته ومتابعة ما ذكر

                                                    وفق الله الجميع لما فيه خير وسعادة المواطنين

                                    صادر عن مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز

 (متين)

الثلاثاء2020/12/29 م