بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين التي ستعقد في الرياض الشهر المقبل.

وناقش الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في إطار التحضير لانعقاد القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشهر المقبل، وعلى رأسها الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، كما أقروا التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأنها في القمة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأعرب وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم لتعزيز الحوار الخليجي، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة خطاب التحريض على الكراهية والعنف، والوقوف في وجه التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، ومحاربة كافة أشكال الدعم للكيانات الخارجة على القانون.

وأكد الاجتماع ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف، إن القناعة راسخة بأن عالم ما بعد «كورونا» ليس كعالم ما قبله، «بل إن ما نشهده من تغيرات كبيرة وفي كافة المجالات يتطلب منا استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضماناً وتعزيزاً لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية وحماية وصوناً لمكتسبات دوله وشعوبه».

وأضاف، أن جائحة «كورونا» وإن فرضت تحديات كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه قد كشفت عن فرص جديدة ودوافع حقيقية لنا جميعاً لتعزيز العمل الخليجي المشترك وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءاً باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مروراً باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025، كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلى.