نددت جماعات حقوقية عدة ونقابات صحافة الأحد بما وصفته انه “اعتقالات تعسفية” من قبل الشرطة الفرنسية خلال التظاهرة الأخيرة التي أجريت السبت في باريس ضد قانون الأمن الشامل.

واعتقلت الشرطة 150 شخصا خلال التظاهرة الثالثة تواليا التي نُظمت في نهاية الاسبوع والتي شهدت الاثنتان الأخيرتان منها الكثير من أعمال العنف.

وندد بيان وقعته جماعات حقوقية ونقابة الصحافة الوطنية الفرنسية بـ”الاعتقالات الجماعية والاتهامات غير المبررة لتفريق المسيرة” واعتقال اشخاص “بدون مسوغ قانوني”.

وقال مكتب الادعاء العام إن 124 شخصا قد احتجزوا بينهم صحافيان، الأول أطلق سراحه لاحقا بدون توجيه اتهام اليه وفق ما ذكر ايمانويل فير من نقابة الصحافة.

أما الثاني وهو مراسل لموقع “كيو جاي” الاعلامي فتشتبه الشرطة “بمشاركته في تجمع مع نية ارتكاب اعمال عنف” ورفض الاذعان لأمر بالتفرق وإخفاء وجهه، وفق أود لانسلين مؤسسة الموقع التي قالت انه كان ببساطة يرتدي قناعا واقيا.

وانتقد اريك كوكريل النائب عن حزب “فرانس انسوميز” اليميني المتطرف على تويتر الاعتقالات باعتبارها “سلطوية تماما”، مضيفا انه مارس “حقوقه البرلمانية بزيارة مراكز الشرطة”.

ومساء الأحد قال مكتب المدعي العام إن 30 شخصا لا يزالون قيد الاحتجاز، لكن 19 قاصرا اعتقلوا خلال التظاهرة قد أطلق سراحهم بدون توجيه اتهامات اليهم وتلقى خمسة منهم انذارات من الشرطة.

والسبت عمت جميع أنحاء فرنسا تظاهرات ضد قانون الأمن الذي تبناه مجلس النواب ويعتقد انه سيصعّب على الصحافيين والمواطنين توثيق قضايا ممارسة الشرطة للقسوة خلال أداء واجبها.

ويقول منظمون إن 10 آلاف شخص شاركوا السبت في تظاهرة باريس، مع ان الشرطة تضع الرقم عند نصف ذلك.

وعلى الرغم من عدم حدوث أي تصعيد كبير في تظاهرة باريس، فقد صرّح وزير الداخلية جيرار دارمانين أن “مئات من رجال العصابات شاركوا لارتكاب أعمال عنف”.