تداول إعلاميون في مواقع التواصل ومواقع إخبارية عديدة قائمة بأسماء المرشحين لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة المتوقع إعلانها خلال أسبوع بعد تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض حسب بيان التحالف.
وخلت القائمة المتداولة من شخصيات شاركت إما ميدانياً أو من خلال التحريض في أحداث عدن، حسب ما نص عليه اتفاق الرياض في استبعاد المشاركين، إلّا من شخصية واحدة مقربة من رئيس المجلس الانتقالي تواجد اسمها ضمن القائمة المتداولة للأسماء المرشحة في الحكومة والتي أفادت مصادر أنها القائمة المتفق عليها.
وأثار وجود عبدالسلام حُميد الزُبيدي المُقرب عائليا من رئيس الانتقالي وابن عمه ضمن الأسماء المرشحة للحصول على حقيبة وزارية حفيظة المهتمين بمشاورات تشكيل الحكومة، واعتبروا نجاح عيدروس الزُبيدي في استنثاء ابن عمه من قائمة المنع لم يكن دون تنازل قدمه في المفاوضات.
وقال ناشطون إن عبدالسلام الزُبيدي كان من ضمن الأسماء التي ينطبق عليها حسب اتفاق الرياض منع المشاركة في الحكومة لتحريضه المؤسسات الحكومية في أحداث عدن وما بعدها على عدم توريد إيراداتها للبنك المركزي، وقيامه بفتح حساب خاص في البنك الأهلي يتم توريد المبالغ إليه، ثم قيامه بالتصرف بها شخصياً لأغراض عديدة، وعدم مساءلته عليها طوال فترة إعلان الإدارة الذاتية.
وأشار ناشطون في مواقع التواصل إلى أن حصول عبدالسلام الزُبيدي على حقيبة وزارية يكرس المناطقية والعقلية القروية التي يتعامل بها رئيس الانتقالي وتفضيله لابن عمه على أسماء ذات كفاءة أكبر، في حين أنه رفض ترشيح شخصيات أخرى للتعيين في الحكومة بحُجة أنها شاركت في أحداث عدن ويُمنع مشاركتها حسب نص الاتفاق.
واعتبرت مصادر سياسية مقربة من الانتقالي أن ترشيح عبدالسلام حُميد لحقيبة وزارية في الحكومة كان نتاج تفاهمات بين رئيس الانتقالي شخصياً وفريق الشرعية التفاوضي برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وتنازلات قدمها رئيس الانتقالي، بموجبها غضت الشرعية الطرف عن مخالفات وتحريض عبدالسلام الزُبيدي.
جدير بالذكر أن رئيس المجلس الانتقالي سبق له تعيين ابن عمه رئيسا للمجلس الاقتصادي الجنوبي رغم التجاوزات والفساد خلال فترة تولية منصب مدير شركة النفط بعدن، ومؤخرا رفع باسمه كمرشح لتولي وزارة النقل ضمن الحكومة الجديدة المزمع إعلانها قريباً.