دعت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي- دعت الحكومة الشرعية الحكومة والبنك المركزي ومقره عدن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ الاجراءات والسياسات النقدية العاجلة.
وتشمل التدابير المقترحة من اللجنة وقف طباعة العملة الورقية الجديدة، ووقف ضخ العملة التي وصلت إلى ميناء المكلا الأسبوع المُنصرم والمقدرة بنحو 180 مليار ريال.
وقالت اللجنة في اجتماعها برئاسة عبدالسلام حُميد إن استمرار هذا الوضع الاقتصادي الحالي، ينذر بكارثة ويهدد بالانهيار جراء فراغ السلطة وفشل الحكومات المتعاقبة في معالجة الكثير من الجوانب الاقتصادية.
وشددت على ضرورة البحث عن وديعة عاجلة من التحالف العربي، والسعي للحصول على قروض عاجلة من البنك الدولي وصندوق النقد إلى جانب فرض الرقابة الصارمة على سوق الصرف وعدم السماح بسحب العملة الأجنبية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرت الحوثيين.
وفي الشأن المتعلق بأزمة الوقود في عدن دعت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للانتقالي إعادة نشاط المصافي وإتاحة الفرص أمام شركتي النفط والمصافي للعمل كما كانتا عليه قبل الحرب العام 2015م .
وطالبت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية ومكاتبها في المحافظات الأخرى بتحمل مسؤوليتها الرقابية ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار واحتكار مواد الغذاء.