استغرب البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم، ما نسب لجمعية الصرافين بصنعاء من تدخلات للبنك المركزي والتلويح بالتهديد بإضراب شامل.
وأوضح البنك في بيان له أن التصريحات المتكررة وغير المسئولية من جميعة الصرافين بصنعاء تأتي بدوافع معلومة، حيث تمتثل الجمعية قهريا لإملاءات قوى نافذة متعسفة، تفرض سيطرتها عليها مما يفقد الجمعية حياديتها واستقلاليتها التي عهدناها منها.
وجدد التأكيد انه الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة بالرقابة والاشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك تجارية واسلامية وشركات ومنشاءات صرافة اضافة الى مؤسسات الخدمات المالية الأخرى، وان الوصول إلى بيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي وسجلاتها المحاسبية هي حق اصيل واساسي للبنك المركزي، في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والاشرافية على نشاط واداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين المنظمة لعملها، والاعراف والبرتوكولات الدولية التي تمنح البنوك اليمنية القدرة على استعادة مكانتها واستئناف معاملاتها الاعتيادية التي فقدتها مع البنوك الخارجية.
كما ان البنك المركزي اليمني وفي ظل الوضع الحالي الحرج ومتطلبات الشراكة مع النظام المالي العالمي اصبح ملزما بالإفصاح عن أنشطة اعمال القطاع المصرفي لديه ولايمكن اعفاءه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن ان يشوه صورته وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن مع النظام المصرفي العالمي.
ودعا البنك المركزي جمعيتي البنوك والصرافين بصنعاء معا الى مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والاذعان لإملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجه عن القانون وان تعود الجمعيتين للدور الذي عهدناه منها والتحلي بالشجاعة والتمسك بثوابت الاستقلالية والحيادية التي تقتضيها اغراض نشؤهما وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها والعمل بشفافية عالية ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والاعمال في عموم بلادنا اليمن.