وأصل القضاء اليمني، اليوم ، محاكمة قائد الانقلابيين الحوثيين عبد الملك الحوثي، و174 من جماعته، بتهم “الانقلاب على السلطات الشرعية” و”تأسيس تنظيم إرهابي مسلح” بدعم من إيران و”حزب الله” اللبناني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الرسمية.
وعقدت المحكمة العسكرية ، جلستها الرابعة لمحاكمة قادة مليشيا الحوثي الإرهابية بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية، وذلك بالتزامن مع تصعيد الانقلابيين في مدينة تعز.
واستعرضت المحكمة، خلال الجلسة، قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.
كما أقرت تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، مع تمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية، كما أجلت القضية إلى جلسة يوم 28 من الشهر الجاري.
وأفادت النيابة اليمنية بأنها ماضية في سير تنفيذ قرارات المحكمة وتقديم أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، والتي كانت بعدد 175 ملفاً، إضافة إلى ملفات المجنى عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.
واستعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل المجنى عليه قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي، ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله بعد القبض عليه وهو عاجز والتمثيل بجثته، وطالبت بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.
من جهته طلب فريق محامي الضحايا من المحكمة بضرورة إلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية اليمنية، بسرعة إحالة المتهمين ممن تم إلقاء القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة، في ساحة المعارك، لمشاركتهم في الانقلاب، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.
وقال فريق المحامين عن الضحايا، إن التوصيف القانوني لهم، بأن تتم محاكمتهم كونهم متهمين وليسوا أسرى، كون هذا المصطلح لا يتصف على المليشيا الحوثية، مشيرين إلى أن من يتم القبض عليهم مع المليشيات هم متهمون وليسوا أسرى حرب، لأن الأسير يطلق على من يقاتل في حرب نظامية بين دولتين.
وأضاف الفريق “أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد صنفت النزاع في بلادنا بأنه نزاع مسلح ذو طابع محلي، ومن حق السلطات القضائية اليمنية محاكمة المليشيات الانقلابية وفقاً للقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادقة عليها من قبل الجمهورية اليمنية مع إلزام الحكومة تسليم المتهمين المقبوض عليهم للمحاكمة، بنفس تهم المتهمين الـ 175 وعدم إجراء عمليات تبادل بهم مع مختطفين قسرياً”.