"لم نعد نبحث عن المدرسة الأفضل، بل كيف نمنع أطفالنا من الذهاب إلى المدارس" هذه الجملة تلخص لسان حال أولياء أمور الطلبة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي (مرتزقة إيران في اليمن).

فعلى مدى 5 سنوات، نفَّذت الميليشيا الحوثية عمليات تجريف واسعة، استهدفت قطاع التعليم العام، وشملت التعليم الجامعي، ضمن مساعيها لحوثنة العملية التعليمية وتحويل المدارس إلى معسكرات لتجنيد الطلبة وشحنهم بالأفكار الطائفية والتعبئة الجهادية.

وقالت مصادر تربوية إن ميليشيا الحوثي استهدفت العملية التعليمية بأركانها الثلاثة، (المناهج الدراسية، المعلم، الطلاب والطالبات)، فبعد أن أحكمت سيطرتها على كافة المؤسسات التعليمية (الحكومية والأهلية) قامت باستبدال كلّ من يخالف توجهاتها الفكرية من الكوادر الإدارية والمعلمين، ومن ثم أجرت تغييرات شاملة في المناهج الدراسية.

وأضافت أن الأمر نفسه انطبق على المدارس الأهلية، حيث أجبرت الميليشيا مالكي المدارس على تطبيق التوجيهات الصادرة من قبلهم، وقامت بإغلاق أي مدرسة تحاول رفض التنفيذ، أو اختطاف المسؤولين فيها، وفرض آخرين موالين لها بدلاً عنهم.

وأكَّد المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- أن الميليشيا استكملت تغيير محتوى المناهج الدراسية بالكامل، بما يخدم أجنداتها ومعتقداتها الطائفية، وفرضت هذه المناهج أيضاً على المدارس الأهلية، وهي خطوة تسعى من خلالها إلى غرس أفكارها العقائدية المتطرفة في عقول أكبر قدر ممكن من أطفال وشباب اليمن.

ومطلع سبتمبر الجاري (2020)، أصدرت الميليشيا الحوثي قراراً جديدًا عبر وزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها في صنعاء، يلزم المدارس الأهلية والخاصة التي تحمل أسماءً أجنبية أو اسم أي دولة عربية بتغيير الاسم واستبداله بمسميات أخرى تروق للميليشيا التي تتحكّم بالموافقة على التغيير.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مذيّلة بتوقيع القيادي الحوثي عبدالله النعمي -الذي عينته الميليشيا وكيلاً لوزارة التربية في صنعاء (غير معترف بها دولياً)- توجه المدارس الأهلية بجملة من التعليمات الحوثية التي من شأنها إلحاق المدارس الأهلية بمعسكرات الجماعة الطائفية، وفقاً لما وصفته بعض ردود المتابعين.

وشدد التعميم الحوثي الموجّه إلى المدارس الأهلية على تفعيل الأنشطة المدرسية اللاصفية، والإذاعة المدرسية، والمجلة الحائطية، والملصقات، وغيرها من الأنشطة، بما يخدم الحرب التي تخوضها الميليشيا ضد اليمنيين والعمليات الإرهابية التي تنفّذها ضد الملاحة البحرية والأعيان المدنية في دول الجوار، وليس بما يعود على الطالب بالفائدة العلمية ويساعده على فهم الدروس.

ومنع التوجيه الحوثي أي مدرسة أهلية من تنظيم أي رحلات مدرسية إلى خارج المدينة التي تقع في نطاقه، وكذا حظر تنظيم أي احتفالات أو أنشطة خارج فناء المدرسة.

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر تربوي: إن هذه التوجيهات الحوثية بمثابة لمسات أخيرة لاستكمال الهيمنة الكاملة على المدارس الأهلية، والتدخل غير القانوني في شؤونها وتوجيه العملية التعليمية فيها بما يخدم حرب الميليشيا الحوثية والأجندات الإيرانية الطائفية في المنطقة.

وأضاف المصدر أن هذا التعميم يضاف إلى سلسلة من الأوامر التي أصدرتها الميليشيا الحوثية خلال السنوات الماضية، وعلى إثرها فقدت المدارس الأهلية فاعليتها وتميزها، وأصبحت كغيرها من المدارس الحكومية التي حوّلتها الميليشيا إلى أشبه بالمعسكرات ومراكز التعبئة الطائفية الحوثية.

وأشار إلى أن المدارس الأهلية والخاصة كانت على مدى العقود الماضية الخيار الأول لليمنيين لتعليم أبنائهم التعليم الجيد، لافتاً إلى أن أولياء الأمور حالياً لم يعودوا يبحثون عن مدارس أفضل لأولادهم، بل أصبحوا يفكِّرون في كيفية إبعادهم عن المدارس حتى لا يكونوا عرضة للأفكار المتطرّفة، ووقوداً للحرب الحوثية العدمية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: إن التعليمات الحوثية للمدارس الخاصة "تكشف حجم الضغوط والإملاءات والابتزاز الذي تمارسه بحق مدارس التعليم الأهلي "الخاص"، والتدخّل في فعالياتها ومحاولات تسخيرها لصالح أنشطتها التخريبية.

وأكد الإرياني أن "ميليشيا الحوثي تضغط على ملاك المدارس الخاصة لإجبارهم على التماهي مع برامجها في التعبئة وتحشيد الطلاب والزجّ بهم في جبهات القتال، وتسميم عقول الأطفال بالأفكار الظلامية المتطرِّفة".

وحذّر الوزير الإرياني من مغبَّة تحويل المدارس إلى أوكار لاستقطاب وتجنيد الأطفال وفقاسة للعناصر الإرهابية، وصناعة جيل من المؤدلجين بثقافة الموت والكراهية أخطر على الأمن الاقليمي والدولي من تنظيمي "القاعدة، وداعش". مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتحييد العملية التعليمية عن الصراع.