طالب كمال الجندوبي رئيس لجنة الخبراء المكلفة من مجلس حقوق الإنسان، برصد انتهاكات النزاع في اليمن خلال مؤتمر للجنة أمس الأربعاء في جنيف بأن يضطلع مجلس الأمن بدور أكثر نشاطًا في اليمن باعتبار أن الوضع الحالي يمثل فشلاً للجميع.
ودعا الجندوبي، إلى إحالة الملف اليمني إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى تأييد مجموعة الخبراء لإنشاء آلية تحقيق دولية، ومحكمة متخصصة لليمن وأيضًا استخدام ما يعرف بالولاية القضائية العالمية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في النزاع اليمني.
وحث الجندوبى أطراف النزاع على وقف الأعمال القتالية على الفور وذلك لضمان سلام مستدام قائم على نهج شامل وعادل.
وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن طلب المجموعة انشاء آلية تحقيق على غرار آلية التحقيق التي أنشئت للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، بالتوازي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان، قال عضو مجموعة الخبراء اردى امسيس إن مجموعة الخبراء تؤيد إنشاء آلية التحقيق حتى يكون هناك تحقيق جنائى عدلى يتم رفع الملفات التى يتوصل اليها فيما بعد، مشيرًا إلى أن مجموعة الخبراء ليست فريق تحقيق قضائي حتى يمكنها القيام بذلك.
بدورها، طالبت ميلسا بارك عضوة لجنة الخبراء الخاصة باليمن مجلس الأمن بتوسيع قائمة الاسماء الموقع عليها عقوبات بسبب الانتهاكات فى اليمن، مشيرة إلى أن مجموعة الخبراء لم تقم بتحقيقات بشأن الدول التي تقوم بمد الأطراف بالسلاح لأن هذا خارج ولاية المجموعة.
وأضافت بارك أنه حان الوقت لأن يتحمل المجتمع الدولي أطراف النزاع مسؤوليتهم إزاء موضوع الإفلات من العقاب.
وقال محققون من الأمم المتحدة، امس، إن "الأسلحة التي تزود القوى الغربية وإيران الأطراف المتحاربة في اليمن بها تؤجج الصراع المستمر منذ ست سنوات".
وأضاف المحققون، أن "ضربات جوية شنها التحالف خلال العام المنصرم قد تصل إلى حد جرائم الحرب وأن عمليات قتل نفذتها جماعة الحوثي وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضا"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وقال خبراء الأمم المتحدة إن "نقل دول منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران وأمريكا للأسلحة يؤجج حرب اليمن".