كشف مسؤول كويتي، الثلاثاء، عن خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية الحالية، 2020/ 2021 التي بدأت مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار).

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إن التخفيضات لن تطول حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية.

وأفاد عبد الصمد، بأن وزارة المالية عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليار دينار (24.57 مليار دولار).

ويأتي ذلك التخفيض في ظل تداعيات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أقرت الكويت ميزانية العام المالي الحالي بمصروفات 22.5 مليار دينار (73.7 مليار دولار)، وإيرادات 14.8 مليار دينار (48.5 مليار دولار).

ورفعت الحكومة الكويتية، توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس/ آذار المقبل، مقارنة مع 7.7 مليار دينار (25.12 مليار دولار) المقدرة مطلع العام.

وتوقع المسؤول النيابي، أن يتحسن عجز الميزانية لأن سعر برميل النفط الذي تم تقدير الميزانية عليه هو 30 دولارا وسعره ناهز الـ45 دولارا مؤخرا.

وأوضح أن هناك مآخذ كثيرة على التعاقدات الحكومية التي أبرمت خلال أزمة كورونا دون وجود آلية واضحة.

وزاد: "الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات من 1999 ولغاية 2019، بلغت 50 مليار دينار (163.8 مليار دولار)، مضيفا أن "هذه المبالغ تم ترحيلها إلى الاحتياطي العام، إلا أنها استنفدت نتيجة غياب النهج الحصيف في ما يتعلق بمصروفات الدولة".

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

وكان وزير المالية، أكد الشهر الماضي، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر/ تشرين أول 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.