قضت محكمة تابعة للحوثيين، الإثنين، بإعدام 109 مسؤولين وقادة عسكريين في الحكومة اليمنية، بتهم عدة، أبرزها "التخابر مع السعودية"، التي تقود تحالفا عسكريا ضد الجماعة.

وأدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، 109 أشخاص، بتهم انتحال الصفة والتحريض والمساعدة لدول العدوان السعودي وحلفائها"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها الحوثية.

وذكرت الوكالة، أن الاتهامات شملت "الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية (في إشارة للسعودية)، وإعانة العدو (التحالف العربي)".

وقضى منطوق الحكم، بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل اليمن وخارجه، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة".

وألزمت المحكمة، المحكوم عليهم، بتسليم "مبلغ أربعة ملايين ريال يمني (الدولار = 600 ريال بمناطق الحوثيين) للمحامين المتولين الدفاع عنهم".

كما قرّرت المحكمة "عدم قبول الدعوى ضد ثلاثة أشخاص آخرين، لسبق الفصل فيها"، حسب الوكالة الحوثية.

ورغم أن الوكالة لم تذكر أسماء المحكومين، عادة ما يكون المقصود مسؤولين مدنيين، وقادة عسكريين في الحكومة اليمنية، أبرزهم الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء معين عبد الملك.