قال المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 دون وقوع أي أزمات.

وأكد المجلس في تقرير أن أي أزمات حالية هي مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل الحوثيين

وأوضح المجلس أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13%، بإجمالي 3,260,443 طن، لافتاً إلى أن نصيب المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن

ولفت المجلس، إلى أنه تم دخول الواردات من الوقود إلى مناطق الحوثيين عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية و عن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%.

وأوضح أن تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدت إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي.

والأسبوع الماضي، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن “مارتن غريفيث”، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة صرف الرواتب، وحل أزمة نقص الوقود في مناطق الحوثيين.

وقال غريفيث، في بيان نشره مكتبه على “تويتر”: “إنَّ لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين”. مشدداً على ضرورة ضمان تدفّق المستوردات التجارية الأساسية على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن.

وأضاف أن مكتبه يواصل التواصل النشط مع الطرفين (الحكومة والحوثيين) لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن، عبر ميناء الحُديدة، وضمان استخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام، بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014.