عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، جلستها الثانية للنظر في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي 31 متهما آخرين.
وقدمت النيابة نسخة من الصحف الرسمية التي تم الإعلان فيها عن المتهمين بالحضور الى المحكمة تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة بالنداء على المتهمين والذين تبين عدم حضورهم.
وقررت المحكمة اعتبارهم فارين من وجه العدالة واجراء التنصيب عنهم ونظر القضية في مواجهة المنصوبين عنهم وفقا للقانون، وسألت المحكمة عمن يرغب من المحامين المتواجدين في قاعة المحكمة بالدفاع عن المتهمين فلم يتقدم أحد للدفاع عن المتهمين.
كما قررت المحكمة توجيه مذكرة الى نقابة المحامين بتسجيل من يرغب من المحامين بالاشتراك في هيئة الدفاع وإبلاغ المحكمة بأسمائهم، وأجلت القضية إلى جلسة 7 صفر 1442هـ .