رفضت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، مبادرة للحكومة اليمنية تسمح باستئناف دخول الوقود إلى ميناء الحديدة بشروط بينها عدم خضوع إيرادات السفن للحوثيين.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، على وجوب دخول السفن من دون عوائق أو شروط إلى ميناء الحديدة.

وشدد البيان على أنه ينبغي على المجتمع الدولي الدعوة لذلك، ‏كون استمرار احتجازها يمثل جريمة حرب، ويندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي الذي يطال كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء".

واتهم البيان الحكومة اليمنية بالكذب، ورفض الاجتماع من أجل حل قضية الإيرادات الخاصة بسفن الوقود الداخلة إلى ميناء الحديدة.

ومساء الأحد، أعلنت الحكومة اليمنية مبادرة جديدة تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف".

وتتضمن المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها، والاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها.

وجاء البيان الحكومي ردا على تصريح للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث دعا فيه إلى حل قضية أزمة الوقود في مناطق الحوثيين، معبرا عن قلقه من الآثار الإنسانية الناجمة عن ذلك.

وتتهم جماعة الحوثي، الحكومة الشرعية والتحالف باحتجاز 20 سفينة نفطية، ما أدى إلى استمرار أزمة  الوقود منذ أشهر.