بوابتي/ خاص

تبدأ من يوم غد الأربعاء, في العاصمة السعودية الرياض مناقشة خطط دمج وزارات الحكومة اليمينة المزمع إعلان تشكيلها منا صفة بين الشمال والجنوب, خلال الأيام القليلة القادمة, بناء  على ألية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي التي وقع عليها الطرفان نهاية يوليو الفائت.

وقال مصدر خاص لموقع "بوابتي" فضل عدم ذكر إسمه, إن المشاورات التي جرت خلال الأسابيع المنصرمة بين القوى السياسية ناقشت  وضع الحكومة القادمة و افاق عملها خلال المرحلة المقبلة.

ونفى المصدر أن تكون المشاورات الجارية قد ناقشت الحقائب الوزارية. وقال: حتى الآن لم يتم مناقشة الحقائب الوزارية ولا حصص القوى السياسية ولا توزيعها.

وكانت مواقع الكترونية سربت معلومات تفيد بتقديم عدد من القوى السياسية كشوفا بأسماء مرشيحها لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة القادمة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قدمت للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار، والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020، انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر 2019، واستكمالاً لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض.

وتضمنت النقاط، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهمات عملهم في (عدن)

جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد استجاب الطرفان وأبديا موافقتهما على هذه الآلية وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وتضمنت الألية  التنفيذية جملة من النقاط هي:

- استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الطرفين

- إعلان «الانتقالي الجنوبي» التخلي عن الإدارة الذاتية

- تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن

- تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات خلال 30 يوماً

- خروج القوات العسكرية من عدن وفصل قوات الطرفين في أبين

- إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب