ألزمت جماعة الحوثي شركات الصرافة في مناطق سيطرتها بربط شبكي مع إدارة الرقابة في فرع البنك المركزي بصنعاء، يعطيها حق الاطلاع على حركة العمل والتحويلات المالية ومراقبتها، والتحكم بعملية شراء العملة الصعبة وبيعها. كما وضعت هواتف شركات الصرافة تحت المراقبة الدائمة وتسجيل اتصالاتهم لمعرفة أسعار العملات وحجم تبادل العملة بين شركات الصرافة والتجار، وبما يسهل عليها دهم هذه الشركات واعتقال ملاكها.

وذكرت مصادر مصرفية أن جماعة الحوثي، منعت تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على 100 ألف ريال يمني (نحو 170 دولاراً) من محافظة إلى أخرى، وبالذات إلى مناطق سيطرة الشرعية.

كما ألزمت الشركات بعدم بيع أو تحويل أكثر من ثلاثة آلاف دولار لأي شخص إلا بعد الاحتفاظ بصورة من بطاقة الهوية الشخصية ورقم الهاتف، فضلاً عن أنها حرمت بالمطلق تقديم أي مبالغ بالعملة الصعبة للتجار أو المستوردين.

القيود المشددة التي اتخذتها  جماعة الحوثي على السكان في مناطق سيطرتها، بحسب الشرق الأوسط، تزامن مع فرض عمولة تحويل بأي مبالغ نقدية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرتها بنسبة 30 في المائة بعد أن منعت تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية؛ ما تسبب في خسائر كبيرة للموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها والذين يحصلون على رواتبهم من الحكومة الشرعية.