شدد وزير الخارجية محمد الحضرمي، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم تجاه مماطلة مليشيا الحوثيين ورفضها السماح للفريق الأممي بالوصول إلى خزان "صافر" العائم، بما في ذلك فرض مجلس الأمن عقوبات على القيادات المتسببة في عرقلة معالجة ملف السفينة التي توصف بانها قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
جاء ذلك، خلال تلقي الوزير اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط "جيمس كليفرلي" وفق ما ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية.
وذكرت الوكالة، أن الحضرمي بحث في الاتصال مع كليفرلي "سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ،وتطورات الاوضاع في اليمن على الصعيد السياسي، ومناقشة الجهود الاممية لتحقيق السلام والجهود الدولية المبذولة لحل قضية خزان النفط "صافر".
وأشار وزير الخارجية إلى استمرار مماطلة المليشيات "ورفضها إلى اليوم السماح للفريق الأممي من الوصول لخزان صافر وتعمدها ابقائه كقنبلة موقوتة وورقة ضغط سياسية متجاهلة الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي يمكن أن يتسبب بها انفجار الخزان العائم أو تسرب النفط منه".
وعبر الوزير عن تقديره للموقف البريطاني الداعم لحل قضية خزان النفط "صافر"..موضحا "ان قضية صافر أصبحت قضية رأي عام محلي ودولي"، مؤكداً "على أهمية اتخاذ مجلس الأمن إجراءات حازمة لإجبار الحوثيين على وقف تلاعبهم ومماطلتهم بشأن الخزان بما في ذلك فرض عقوبات على القيادات الحوثية المتسببة في عرقلة معالجة هذه القضية".
وبخصوص آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، أكد وزير الخارجية "حرص الحكومة على تنفيذ كافة بنود الاتفاق وتطلعها لإعادة تطبيع الأوضاع في سقطرى واخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن لما سينعكس ذلك إيجابيا على الوضع العام ويمكن مؤسسات الدولة من القيام بمهامها وحفظ الأمن والاستقرار وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل".
وقال الحضرمي إن "التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض يهدف في الأصل إلى تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها استقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية وذلك عن طريق توحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي".
من جانبه عبر الوزير البريطاني "عن قلق بلاده بشأن وضع خزان النفط "صافر"..مؤكداً دعم بريطانيا لليمن واستمرارها في بذل الجهود لحل قضية صافر ..ودعم عملية السلام وجهود المبعوث الاممي الى اليمن من اجل التوصل الى حل دائم ومستدام للازمة اليمنية"، وفق ما ذكرت الوكالة الحكومية.