كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عن أدلة تشير إلى أن الأسلحة الإيرانية التي تم توفيرها للمتمردين الحوثيين في اليمن يتم تهريبها من قبل الشبكات الإجرامية إلى القرن الأفريقي.

وأوضحت المبادرة في تقرير صدر حديثاً أن بونتلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي تضم معظم الركن الشمالي الشرقي من الصومال، تعتبر نقطة الدخول الرئيسية للأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، وتتكون عادةً من أسلحة خفيفة مثل المسدسات وبنادق من طراز AK وقاذفات القنابل الصاروخية والمدافع الرشاشة من الطراز السوفيتي ، إلى جانب الذخيرة الخاصة بكل منها.

وذكرت المبادرة أنه يتم تهريب الأسلحة إلى بونتلاند عادةً أحد شكلين. تتمثل الطريقة الأولى والأكثر شيوعًا في نقل الشحنات على نطاق صغير بواسطة الزورق السريع عبر خليج عدن من الساحل اليمني، وغالبًا من المناطق المجاورة للبلدات الساحلية المكلا وبئر علي وبلحاف والشحر".

وقالت المبادرة: "أما الطريقة الثانية فهي أكثر تعقيدًا وقبالة على الظهر قبالة وصلة الأسلحة الإيرانية - اليمنية ، حيث تنقل المراكب الشراعية التي تبحر في المحيط شحنات أسلحة أكبر - غالبًا بما في ذلك صواريخ أرض جو وأسلحة متطورة أخرى - من ساحل إيران في مكران".

وبحسب مبادرة "GI-TOC" فإن هناك إشارة مبداأية إلى وجود شبكات تهريب أسلحة غير مشروعة تنتهي عبرها الأسلحة الإيرانية الموجهة لليمن في الصومال، وربما خارجها.

وبحسب المبادرة، أسفرت مصادرة العديد من المراكب الشراعية الإيرانية من قبل القوات البحرية الدولية منذ أواخر عام 2015 عن أدلة تشير إلى أنه قد يكون من الشائع نقل الأسلحة الخفيفة والذخيرة إلى الصومال من قبل شبكات إجرامية تستخدم سفنًا أصغر قبل وصول المراكب الشراعية إلى اليمن.