أدانت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، استمرار مراوغة ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها السماح للفريق الاممي بالوصول للخزان العائم "صافر" واستخدامه كسلاح وورقة ابتزاز سياسية، مناشدة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة الا يسمح باستمرار اختطاف هذا الخزان النفطي من قبل مليشيات مسلحة تهدد اليمن والاقليم والعالم.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم، ونشرته على حسابه في "تويتر": "رغم مرور أكثر من شهر على جلسة مجلس الأمن حول صافر، تستمر المليشيات الحوثية بالتعنت ووضع شروط تعجيزية منها اطالة عمر الخزان المتهالك، غير القابل للإصلاح، وإبقائه كقنبلة موقوتة بأيديها".

وتساءلت الخارجية في بيانها قائلة: "بأي منطق يتم التفكير بإطالة عمر قنبلة تحمل على متنها ١٨١ مليون لتر من النفط الخام دون أدني اكتراث للتبعات الخطيرة، بدلا عن مسابقة الزمن لإبطال مفعلوها بتفريغ تلك الحمولة وبدون شروط او مراوغة؟!!".

وأكدت الخارجية أنه لا يمكن ان يعود الخزان كمحطة بحرية للتصدير بمواصفات وشهادات دولية معتمدة كغيره من الموانئ النفطية المشابهة في العالم والمنطقة، ويجب التخلص الفوري من كمية النفط المخزون فيه تفاديا لحدوث كارثة بيئية وانسانية بفعل التدهور المستمر لحالة الخزان.

وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة الشرعية "وافقت دون اي شروط على وصول الفريق الاممي وتقديم كافة التسهيلات له وعلى استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين في الخدمة المدنية في كافة ارجاء اليمن، بينما يستمر الحوثيون بالرفض".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مغلقة عبر الفيديو بشأن اليمن حيث من المتوقع المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والجنرال أبهيجيت جوها من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) إحاطة.

وبحسب مراقبين دوليين ستكون القضية الأكثر إلحاحًا هي التهديد الذي تشكله ناقلة النفط "صافر"، الراسية في البحر الأحمر قبالة مينار رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وتوقفت السفينة صافر عن العمل ولم تخضع لأية صيانة منذ مارس 2015، وهناك قلق دولي من أن تسرب أو انفجار كبير للناقلة سيخلف لكارثة بيئية وإنسانية واقتصادية.