كشف تقارير اخبارية أن الإمارات حولت ميناء بلحاف الذي يضم أكبر مرفق لتصدير الغاز المسال على ساحل بحر العرب في شبوة جنوب اليمن، إلى "ثكنة عسكرية" لتدريب مجاميع مسلحة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه، حيث تصر على إبقاء الميناء تحت سيطرتها.

ويعتبر بلحاف أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن، وسبباً في دخول البلد نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، حيث تكلف المشروع قبل اندلاع الحرب نحو 5.4 مليارات دولار، إذ تصل كمية الإنتاج الكلية له إلى حوالي 6.7 ملايين طن متري سنوياً، وكان مقرراً تصدير ما يتراوح بين 100 إلى 105 ناقلات كل عام، ومتوقع رفد الإيرادات العامة بحوالي بما يصل إلى 50 مليار دولار خلال 30 عاماً.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" مسؤول محلي في محافظة شبوة النفطية (شرق اليمن)، ذكرت أ نه طلب عدم الكشف عن اسمه، القول إن "آخر خطاب وجهه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو كان نهاية مايو الماضي، ركز فيه على مخاطبة مسؤولين سعوديين لإقناع الإماراتيين بإخلاء منشأة الغاز في بلحاف".

وأوضح المسؤول أن "الشركات الأجنبية جاهزة وتريد أن تتعامل مع الحكومة اليمنية كدولة وترفض أن تتعامل مع أي جهة أخرى، بينما يدفع اليمن فاتورة باهظة جراء توقف النشاط في أهم المشاريع والمواقع التي يستند عليها الاقتصاد".

ويشهد اليمن انهياراً للعملة الوطنية بسبب توقف الصادرات، رغم أن كل القطاعات النفطية والغازية توجد في المناطق التي يُطلق عليها بالمحررة من قبضة الحوثيين، ولكن ما يصدر من هذه المناطق لا يتجاوز 15% مما كان يصدر قبل 2015.

ووفق تقديرات رسمية، خسر اليمن قرابة 15 مليار دولار جراء توقف تصدير الغاز المسال خلال السنوات الخمس الماضية. وتخضع الموانئ اليمنية جميعها دون استثناء لسيطرة دولتي التحالف السعودية والإمارات، ما يحرم الحكومة الشرعية من إيرادات قطاعات حيوية.