كشفت مصادر محلية وأخرى مطلعة في صنعاء عن انتشار واسع في الوقت الحالي للشركات الوهمية التي تقودها قيادات حوثية في كلٍّ من صنعاء العاصمة والمحافظة وإب وذمار وعمران ومدن أخرى واقعة تحت السيطرة الحوثية.

وأكدت المصادر أن تلك الشركات لا تزال تعمل وفق أساليب وطرق ممنهجة على سرقة أموال طائلة من المواطنين المخدوعين خصوصاً (شريحة الميسورين) من خلال ادّعائها استثمار أموالهم مقابل أرباح طائلة لأسهم تعود لهم كمساهمين في بداية الأمر.

وبحسب المصادر فإن أعداد الشركات والمؤسسات التي يقف وراءها ويدعمها حوثيون ولا تزال تستخدم أساليب الاحتيال والسرقة بحق اليمنيين تصل حالياً إلى أكثر من 12 شركة ومؤسسة وهمية يبرز عملها في المدن سابقة الذكر.

 تؤكد ذات المصادر أن تلك الشركات تقوم بتوزيع أرباح خيالية للمساهمين في بداية التعاقد معها بغية تشجيعهم وتحفيزهم وفي نفس الوقت إيصال رسائل مباشرة للبقية للانخراط فيها، بحسب الشرق الأوسط.

وتفيد تقارير محلية في صنعاء بأن تلك الشركات تواصل عبر وكلاء ووسطاء لها جمع ملايين الدولارات، حتى إذا حانت اللحظة المناسبة اختفت مع طاقمها تاركةً مَن انطلت عليهم أكاذيبها» تحت سوط الديون وألم ضياع أموالهم بين ليلة وضحاها.

وشكا مواطنون وسكان محليون في صنعاء   من توسع وانتشار الشركات الوهمية في مناطقهم والتي تجذب، حسبهم، اهتمام الشباب والنساء لتحقيق مكاسب مربحة وثراء سريع سواء بالتعامل المباشر أو غير المباشر، والتي أصبحت بالنسبة لهم مقلقة في ظل غياب كلي لسلطة الانقلابيين وعدم اهتمامها بما يتعرض له اليمنيون من عمليات نصب واحتيال.