اتهم، رئيس الوزراء معين عبدالملك، جماعة الحوثي، بالتخطيط للعودة الى تهريب الوقود الإيراني، وقيامها بافتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية محاولة منها لتنفيذ ذلك المخطط.
وأكد رئيس الوزراء رفض الحكومة إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة الخاصة باستيراد الوقود وشدد على إعلان رد واضح وقوي من المبعوث الأممي.
وقال "لابد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتهم عبر افتعال أزمة في المشتقات النفطية لانعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط احياء سكنية دليل واضح على ذلك".
جاء ذلك لقاء جمع رئيس الوزراء اليوم في الرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم.
وقال عبد الملك أن الحكومة لازالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت الحوثيين و من بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ممارسة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضغطا على الحوثيين لإنقاذ خزان صافر النفطي وتفادي اكبر كارثة بيئية يمكن ان تحدث في المنطقة، وايصال رسالة قوية بان هذا الملف غير قابل للمساومة او الابتزاز.