رفضت الحكومة اليمنية، مقترحاً للمبعوث الأممي بتقديم تنازلات في ملف استيراد المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين من خلال السماح بدخول عدد من السفن، وإجراء تعديلات على الآليات التنفيذية للقرار 75 بتنظيم عملية استيراد الوقود.

وقال مسؤول حكومي، إن الحكومة تتمسك بموقفها في فرض منطق الدولة وتدرس في نفس الوقت مقترحاً يضمن عدم قيام الحوثيين بالتصرف في الأموال التي تأتي من رسوم المشتقات النفطية والتي جرى نهبها من الحساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة، بحسب موقع المصدر أون لاين.

وكانت الحكومة قد أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، بعد نهب الانقلابيين المبالغ الموجودة في الحساب المشترك.