توعدت الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، بمحاسبة كل القيادات العسكرية والسياسية المتورطة في دعم ما سمته " أعمال التمرد وعناصره وتقويض مؤسسات الدولة والسلطات الشرعية" في سقطرى  تحت أي غطاء كانت.

واستنكرت الحكومة، في اجتماع برئاسة معين عبد الملك عبر تقنية الاتصال المرئي، وأعربت عن فضها . لكل الانتهاكات السافرة التي تقوم بها قوات تابعة للانتقالي بحق السكان في الجزيرة، من اعتقالات وعمليات تهجير وسطو على المؤسسات المحلية.

وقالت الحكومة، إن " مرتكبي هذه التجاوزات ستتم محاسبتهم ولن يفلتوا من العقاب عاجلا أو آجلا".

كما أكدت الحكومة أنها " لن تقبل اطلاقا في تحويل سقطرى الى ساحة للعبث او تنفيذ اجندات خارجية"، مشيدة بالموقف الموحد " في رفض التمرد الذي يقوده المجلس الانتقالي من يقف ورائه، واصراره على تحويل هذه المحافظة الآمنة والمدرجة على قائمة التراث العالمي الى ساحة للفوضى والعبث".