أعلنت الحكومة اليمنية، عن اجتماع مرتقب لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تجريم التمييز الذي تضمنه إعلان لجماعة الحوثي بشأن استقطاع 20 بالمائة من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم.

ووفقا لما أعلنته وكالة سبأ الرسمية، فإن مجلس الوزراء وفي اجتماعه الافتراضي اليوم، الاحد، بارك البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص، واعتزامه وفقا لصلاحياته الدستورية مناقشة مشروع قانون تجريم التمييز بكل اشكاله في اول اجتماع لمجلس النواب.

ونوه مجلس الوزراء بالرفض الشعبي الواسع لهذا التمييز والعنصرية الحوثية وقال إن هذا يؤكد أن  الشعب اليمني لم ولن يقبل يوما بالعودة بالوطن الى العهد الامامي الكهنوتي العنصري، ويقدم تضحيات جسيمة يوميا من اجل القضاء على هذا الفكر السلالي ومشروعه العنصري البغيض.