أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤخراً، تعديلات جديدة في قانون "الزكاة" يضمن لها نهب ما مقداره 20% من أموال اليمنيين باسم "الخمس".

وأظهرت وثيقة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مقتضيات الفصلين السابع والثامن من قانون الزكاة المعدل، أنه يجب الخمس بنسبة (20%) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الارض أو البحر، وفي العسل اذا غنم من الشجر او الكهوف.

ووفق المادة 48 الفقرة أ من قانون الزكاة التي تم تعديلها، تكون مصارف الركاز والمعادن في ستة أسهم الأول لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة، والثاني سهم الرسول لولي الامر وله كل تصرف فيها، والثالث لذوي القربى من "بني هاشم"، والرابع ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم، والخامس يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم، والسادس يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو غيرهم.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، كامل الخوداني، معلقاً على القانون المعدل: "اخيرا اصدر الحوثيون قانونهم الخاص الذي يصطفي سلالتهم عن بقية اليمنيين ويمنحها الحق بملكية كل شيء باليمن 20% حق الهي مقدس لسلالتهم من كل شيء ياخذوه من الراس من ثروات دوله ومن املاك مواطن لا علاقة له بشيء".

واعتبر الخوداني القانون بأنه "كارثة" ولا يمنح الحوثيين فقط الحق بأخذ 20% من كل ثروات وايرادات الدولة لسلالتهم بل يمنحهم الحق كذلك اخذ 20% (الخمس) من كل ما يمتلكه المواطن كل شيء حتى من البيض والدجاج والسمن".

وقال: "خامس كل حاجه يمتلكها اليمنيين حق الهي لسلالتهم".

الجدير بالذكر أن الخمس عند مذهب أهل السنة من غنائم الحرب فقط، وقيل في الركاز على أنها "كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض"، أما عند مذهب الشيعة وخاصة "الجعفري"، يؤخذ الخمس من كل من؛ الغنائم الماخوذة من الحرب حيث ياخذ منها الخمس، الأموال التي تزود عن المؤنة الشخص وعائلته مهما كان مبلغها وتخرج كل سنة، الركاز وهو المال المدفون تحت الأرض إذا تجاوز قيمته النصاب فقط، مايخرج من البحر بالغوص مثل اللؤلؤ والمرجان إذا تجاوزت قيمته مثقال الذهب، المال الحرام المختلط بالذمة، شراء الذمي للارض، أي إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب على الذمي بالذات أن يدفع خمس سعر الارض.