صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وافق على اعتماد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، والصناعات، التي أعدتها اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية.
وأوضح المصدر أن موافقة الوزير جاءت بناء على الأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية لمراجعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها حالياً وتحديثها بشكل مستمر، بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتتكون اللجنة من وزارات الطاقة والصحة، والمالية، إضافة إلى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية.
وصنفت الإجراءات والتدابير لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة المشتملة على المحلات التجارية الصغيرة والمولات والمراكز التجاريةو أسواق النفع العام، في ستة فصول تتضمن العميل، الموظف، المواد، المتجر/المستودع، وكذلك التتبع والإبلاغ والتوعية وتنفيذ الأنظمة.
وشملت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لقطاع المقاولات، إسكان العمالة، الموقع، المصاعد والروافع والسلالم والمعدات الأخرى، بالإضافة إلى التتبع والإبلاغ والتوعية وتنفيذ الأنظمة.
ووزعت الإجراءات والتدابير المتخذة في قطاع الصناعة التي تستهدف الجهات والمنشآت الصناعية والتعدينية المرخص لها من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتلك الإجراءات والتدابير تشمل صاحب الترخيص الصناعي، أو ترخيص الاستثمار التعديني، في خمسة فصول، هي الوقاية في المنشأة، الوقاية في المستودعات والخدمات اللوجستية، والوقاية في إقامة الأعمال، إضافة إلى التتبع والإبلاغ والتوعية وتنفيذ الأنظمة.