أصدرت الدائرة المالية في البنك المركزي بيانا أكدت فيه نهب المجلس الانتقالي الجنوبي 10 مليار ونصف  تحت تهديد السلاح.

وقال بيان الدائرة إن " المدعو قاسم الثوباني قدم مع مجموعة مسلحة إلى البنك ومعه أمر صرف 10 مليار ونصف من قيادة الانتقالي، وهو ما رفضته الدائرة المالية في البنك كون عملية الصرف لا تحمل أي صفة قانونية، ما دفع الثوباني لتهديد موظفي البنك بالقتل اذا لم يتم صرف المبلغ".

وذكرت الدائرة المالية أن مرتبات إدارة أمن عدن لا تتعدى النصف مليار وتصرف بشكل منتظم عبر شركة الكريمي، بالإضافة إلى عدم وجود اي بند اعتماد لما تسمى ألوية المقاومة الجنوبية.

وأكد البنك أن عملية الصرف تمت بصورة غير قانونية، معتبراً هذا البيان إخلاء للمسؤولية.

وقال البنك إن هذه العملية تهدد ايقاف نشاط البنك المركزي بشكل كامل حيث أنه تم الصرف من احتياطات النقد العام وليس الإيرادات الخاصة بالبنك.

وحذر البنك من انهيار العملة جراء وقف تحصيل الايرادات إلى البنك المركزي ونهب العشرة المليار والنصف.

وأخلت الدائرة المالية في البنك مسؤولياتها من هكذا تصرف والذي سيكون له مردود سلبي كبير.