صرحت الخارجية الامريكية اليوم السبت تصريحات جديدة حول التهديدات التي قد تحدثها ناقلة صافر في محافظة الحديدة غرب اليمن الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.

ونقلت قناة العربية الحدث عن الخارجية الأمريكية قولها"  إذا حصل تسرب من ناقلة صافر فإن الحوثيين سيتحملون التكاليف الإنسانية".

وتمنع ميلشيا الحوثي فرق الصيانة من الوصول إلى الناقلة وإصلاحها لتفادي التهديدات البيئية التي قد ينتجها التسرب. 

وكانت الحكومة اليمنية طلبت في خطاب سابق من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات من أجل أن تسمح الأخيرة لفريق فني من الأمم المتحدة بإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة للخزان النفطي.

وحذرت الشرعية اليمنية من التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان بحسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة والتي تشير إلى أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ العام 2015 وهو الأمر الذي قد يعجل بتآكل جسم الخزان، ويهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال والتي قد تؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة لتكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة.

وأكدت الدراسة الحكومية، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية.

وأوضحت تحذيرات الحكومة أن من بين تلك الأضرار المحتملة، تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن أي كارثة بيئية قد يسببها الخزان النفطي (صافر) لن يقتصر تأثيرها على اليمن وإنما سيشمل جميع الدول المشاطئة والبحار المجاورة.

وسبق أن قدمت الجماعة الحوثية عدة مناورات في هذا السياق مشترطة أن يتم بيع النفط المجمد منذ سيطرتها على الميناء وانقلابها على الشرعية واقتسام عائداته مع الحكومة الشرعية بإشراف أممي.

ومنذ الانقلاب على الشرعية توقفت عملية إنتاج النفط من حقول مأرب باتجاه ميناء رأس عيسى حيث يوجد أنبوب يربط المحافظة (شرق صنعاء) بالميناء النفطي، في حين دأبت الجماعة منذ انقلابها على القيام بعدة عمليات تخريب ضد الأنبوب بما في ذلك سحب النفط المجمد منه.

وسبق أن ساومت الجماعة صراحة على لسان قياداتها في شأن الكمية النفطية في الخزان النفطي وزعمت أنها لا تمانع صيانة الخزان لكنها تريد أن يتم بيع الكمية المخزنة المقدرة بأكثر من مليون برميل لمصلحتها.