أعلن الحزبان الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري رفضهما لإعلان المجلس الانتقالي، وطالباه بالتخلي عنه.

وقال الحزب الاشتراكي اليمني  إنه تابع " بيان المجلس الإنتقالي الذي أعلن فيه عدداً من أعمال السيادة والإدارة الذاتية لها"، وقال انها "أعمال ستؤدي حتما إلى تقويض السلطة الشرعية وسيترتب عليها عواقب وخيمة على أمن وإستقرار المحافظات المحررة، بل وقد تؤدي إلى اشتعال حرب أهلية مجدداً، ويلحق المزيد من الضعف لشرعية الدولة التي نتحمل جميعاً مسؤولية استعادتها وإنهاء الحرب وإزالة أسبابها".

وأكد الحزب على "ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض كخطوة رئيسية على طريق إحلال السلام وحذرت من تداعيات عدم تنفيذ بنوده".

من جهتها قالت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إنها تابعت المواقف التصعيدية الخطيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المتمثلة برفضه عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن، وما تضمنه بيانه الصادر يوم السبت الموافق 24/4/2020م من إعلان لحالة الطورئ، والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية".

واعتبرت الأمانة في بيان لها، تلك المواقف بأنها " تعد حلقة جديدة في مسلسل التمرد والانقلاب على الشرعية الذي بدأت حلقاته في أغسطس 2019م وانقلاباً سافراً على اتفاق الرياض، تصب نتائجه في خدمة ومصلحة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسوف يكون لها عواقب وآثار بالغة الخطورة على الشرعية، وعلى أمن واستقرار المحافظات المحررة، بل وتؤدي إلى إشعال حرب أهلية، لم يعد في قدرة اليمن واليمنيين تحمل نتائجها الكارثية".

واستنكر البيان موقف الانتقالي التصعيدي، داعياً إياه "للتراجع عن هذه المواقف والانخراط فوراً وبحسن نية لتنفيذ اتفاق الرياض".