من المقرر أن تصدر الحكومة اليمنية بيانا حول الإعلان الذي أصدره المجلس الانتقالي حول الطوارئ والادارة الذاتية لمناطق الجنوب.

هذا وأطلق المجلس في مؤتمر صحفي اليوم رؤية اقتصادية منها وقف عمليات الصرف والسحب من كافة الحسابات العامة في البنك المركزي والبنك الاهلي والبنوك التجارية حتى يتم وضع الضوابط الكفيلة بضبط عمليات الصرف .

كما تضمنت الرؤية تشكيل خلية لإدارة الازمة في الجانب الاقتصادي للأشراف على مقدرات الجنوب الاقتصادية في جانبي الموارد والنفقات وتتكون من ممثلين عن الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي الجنوبي والبنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب والبنك الاهلي ، وتنحصر مهمة هذه الخلية في ضبط ايقاع الشأن الاقتصادي واقتراح الحلول والمعالجات الفورية اولاً بأول لكل المستجدات التي يمكن ان تؤثر على العمليات الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة الشعب .

نص الرؤية:

الفريق الاقتصادي قد وضع بحسبانة المبادئ التالية :

1- استمرار العمل في المؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية على الاسس والقوانين المعمول بها .

2- احترام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت مع الهيئات والمؤسسات والشركات المحلية والاجنبية .

3- ضمان حقوق الشركات العاملة في مجالات النفط والغاز وغيرها من المجالات والانشطة الاستثمارية .

4- التأكيد على توريد وضبط كافة ايرادات الدولة الضريبية والجمركية والرسوم المختلفة والواجبات بكافة اوعيتها على اساس القانون المالي .

5- تفعيل عمل ونشاط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظات الجنوب وفق المنهج المتبع وبما يضمن رفع كفاءة العمل الاداري والمالي .

6- ضمان حقوق راس المال والعمالة من المحافظات الاخرى العاملة في الجنوب وفقاً للقوانين والتشريعات السائدة .

7- استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في الجوانب التنموية والإغاثية والانسانية.

8- تسخير كافة المقدرات والموارد لتأمين الخدمات العامة للمواطنين ( الكهرباء – المياه – الصحة – التعليم – الصرف الصحي – وكافة الخدمات الطارئة )

9- اتاحة الفرص المتساوية للتجار والمستوردين وبما يضمن توفير المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية بالتنسيق مع الغرف التجارية في محافظات الجنوب وكافة الجهات ذات العلاقة .

10- دعوة كافة القيادات الادارية والموظفين في الاجهزة المختلفة في محافظات الجنوب الاستمرار في العمل وفق القوانين المعمول بها .

 11- ضبط وادارة وتنظيم موارد الجنوب وإنفاقها بما يضمن تلبية كافة الاحتياجات المشروعة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب .

12- تشجيع راس المال الوطني في الخارج للإسهام في الفرص الاستثمارية في الجنوب .

آليات إدارة الموارد

1- استمرار تدفق الايرادات الى البنك المركزي وفق آليات التوريد المتبعة .

2- وقف عمليات الصرف والسحب من كافة الحسابات العامة في البنك المركزي والبنك الاهلي والبنوك التجارية حتى يتم وضع الضوابط الكفيلة بضبط عمليات الصرف .

3- تشكيل خلية لإدارة الازمة في الجانب الاقتصادي للأشراف على مقدرات الجنوب الاقتصادية في جانبي الموارد والنفقات وتتكون من ممثلين عن الفريق الاقتصادي في المجلس الانتقالي الجنوبي والبنك المركزي والمالية والجمارك والضرائب والبنك الاهلي ، وتنحصر مهمة هذه الخلية في ضبط ايقاع الشأن الاقتصادي واقتراح الحلول والمعالجات الفورية اولاً بأول لكل المستجدات التي يمكن ان تؤثر على العمليات الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة الشعب .

4- تقييم المخزون الغذائي والدوائي والسلعي والمشتقات النفطية وكافة المتطلبات المرتبطة باحتياجات المواطنين مع تقديم التسهيلات لضمان تدفقها الى المحافظات الجنوبية .

5- توقيف شركات الصرافة من تحويل الاموال الى الخارج ومنها المحافظات الشمالية حتى يتم وضع الآليات المنظمة لتحويل الاموال والابقاء على التحويلات الواردة من الخارج ، والزامهم برفع قوائم كافة العملاء .

6- وضع تصور لتشكيل لجان رقابة على اداء المؤسسات والتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة لاختيار العناصر المتخصصة ذات الكفاءة وبما يعزز ادارة ذاتية رشيدة .

7- عقد لقاءات مع مدراء ومسئولي المؤسسات التنفيذية للتنسيق معهم بشأن تنفيذ توجيهات الادارة الذاتية .8- دعوة راس المال الجنوبي في الخارج للمساهمة في تلبية الحاجات والمتطلبات المختلفة لشعب الجنوب .

الفريق الاقتصادي للمجلس الانتقالي الجنوبي