كشفت بيانات رسمية عن اقتراض إمارة أبو ظبي 7 مليارات دولار من خلال سندات سيادية على 3 شرائح تمتد إلى 30 عاماً، لتعويض السيولة التي فقدتها من تراجع أسعار النفط الخام.

 وحسب بيان دائرة المالية في أبو ظبي، تبلغ الشريحة الأولى للسندات (أدوات دين) نحو مليارَي دولار لمدة 5 سنوات، والشريحة الثانية بقيمة مليارَي دولار لمدة 10 سنوات، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 3 مليارات دولار لمدة 30 عاماً.

وجرى تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة على التوالي فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية، حسب البيان.

وقام بدور مديري اكتتاب ومحصلين مشتركين بنوك (بنك أوف أميركا ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبو ظبي الأول وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد)، وفق المصدر نفسه.

ويأتي إصدار سندات أبو ظبي في ظل الضغوط المالية التي شكلها انتشار فيروس كورونا وتهديد الاقتصاد العالمي بالركود.

كذلك، تعتمد الإمارة بشكل رئيس على مبيعات النفط الخام، كمصدر رئيس للدخل، في وقت تسجل فيه أسعار النفط الخام تراجعات حادة هي الأدنى منذ قرابة 18 عاماً