مثل نجل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الأربعاء أمام محكمة العاصمة في قضية الكوكايين، التي يتهم فيها مع أشخاص آخرين.

والتمس الادعاء العام لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، عقوبة السجن النافذ 24 شهرا مع غرامة مالية لنجل الرئيس خالد تبون، و10 سنوات مع غرامة مالية ضد كمال شيخي المكنى ”الجزار“، المتهم الأول في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، التي جرى حجزها مساء 29 مايو/آيار 2018 بميناء وهران (400 كم غرب الجزائر).

واستغرب خالد تبون استمرار احتجازه ومتابعته قضائيا، رغم عدم صلته بالوقائع، واستهجن نجل الرئيس اتهامه بـ“تكوين مجموعة أشرار“، مبرزا أن ما يربطه بـ“الجزار“، لا يتجاوز حدود علاقة صداقة، ورفض اعتبار قبوله قارورتي عطر، عامل إدانة لشخصه.

وفي محاكمات متجددة تمحورت حول ”الهدايا“ التي منحها ”الجزار“ لعدة مسؤولين سابقين وأبنائهم، طالب المدعي العام، رئيس الجلسة بإقرار عقوبات ثقيلة ضد ”الجزار“ وخمسة متهمين آخرين.

في المقابل، نفى ”الجزار“ منحه هدايا بهدف الرشوة للحصول على امتيازات، وكشف للقاضي عن تعرضه للتعنيف أثناء التحقيقات، بغرض إرغامه على الشهادة ضد نجل تبون، فضلا عن دفعه لتوريط الرئيس الحالي.

وجرى التماس عقوبة السجن النافذ 24 شهرا ضد المدعي العام السابق لمحكمة بودواو، مسلم هادف، ورئيس بلدية بن عكنون، عبد القادر بوعرابة، إضافة إلى نجل محافظ غليزان والسائق الشخصي للجنرال محمد هامل، المدير العام السابق للأمن الجزائري.

وجاء الالتماس بعد عدة أشهر من إدانة محكمة سيدي أمحمد لـ“الجزار“ و12 متهما بأحكام متفاوتة في ملفات متصلة بفضائح العقار في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ولم يتردد المتهمون الـ12 في الاعتراف أمام قاضي محكمة سيدي أمحمد، بتلقيهم رشاوى من طرف ”الجزار“، لكن المتهم الأول كمال شيخي رفض توصيف ذلك في خانة ”الرشاوى“، وراح يتهم شركاءه بالكذب، بل وراح ينفي معرفته بهم.

وأمام إصرار القاضي على وضوح الوقائع، واستظهاره تسجيلات بالفيديو لمقابلات سابقة جمعت ”الجزار“ بعدد من المتهمين، تراجع كمال شيخي وقال إنه ”منح إعانات وصدقات وقروضا في سبيل الله“، وأردف: ”أنا أتصدق على الجميع، مع أنها ليست لدي مصالح معهم، وعادة ما أساعد جيراني من أجل نظافة المساجد“.

ومقابل تأكيد دفاع المتهم كمال شيخي على ”انتفاء وجود تقرير خبرة يورّط موكلهم“، تحدث القاضي بإسهاب عن مبالغ كثيرة تقدر قيمتها بعشرات آلاف الدولارات، منحها ”الجزار“ لمسؤولين ومقاولين، حتى يقوموا بتسهيل مهمته في امتلاك عقارات إستراتيجية في العاصمة الجزائر.

وجرى ذكر اسم وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، في قضية الكوكايين المحجوز فيها قبل 14 شهرا، وجاء الحديث عن دور لبوضياف في قضية ”الجزار“، بعدما اتهمت جمعيات جزائرية وزير الصحة السابق، بالتورط في ملفات فساد ثقيلة، ودعوتها السلطات القضائية إلى محاسبته، عن فترة تسييره لولايات محورية قبل تعيينه وزيرا للصحة والمستشفيات خلال الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة.

ومن المتوقع أن يحاكم الجنرال المتقاعد محمد هامل، المدير العام الأسبق للأمن الجزائري و4 من أبنائه وزوجته في 11 آذار/مارس المقبل.

كما من المتوقع أيضا أن تكشف قضية الكوكايين المثيرة للجدل، عن حقائق خطيرة ظلت طي الكتمان بشأن أدوار مسؤولين حكوميين سابقين في الملف، تتم متابعتهم بتهم ممارسة أنشطة غير مشروعة، واستعمال النفوذ، وسوء استغلال الوظيفة.