أقرّت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لولاية يوتا يهدف إلى إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، الذي لا يزال متبعا وسط آلاف الأسر في الولاية الواقعة غربا، والتي تعد مهد طائفة المورمون.

ويعدّل هذا النصّ، المفترض عرضه على كلّ أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة، قانونا آخر صادرا في العام 2017، يعتبر أن تعدّد الزيجات "جريمة"، ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وصولا إلى 15 سنة في حال كان مصحوبا بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

في المقابل، لا يتناول المشروع الجديد الذي رفعته السيناتور ديدري هندرسن حالات العنف والاستغلال وغيرها من الجرائم، بل ينظم تعدّد الزيجات بين البالغين، ويعتبره "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة 750 دولارا.

إلى ذلك، يعدّ هذا المبلغ أقل من بعض الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية، وفق ما أشار بعض معارضي هذا الإجراء، الذين يعتقدون أنه سيساهم في زيادة الاستغلال الممارس داخل الأسر التي تشهد تعدّد زيجات.

أمّا منظّمة "ساوند تشويسز كواليشن" غير الحكومية، التي تحارب تعدّد الزيجات باعتباره يؤدّي إلى الاستغلال الجنسي والنفسي، فتتهم "مشروع القانون بأنه لا يحمي آلاف الضحايا من رجال ونساء وأطفال، الذين تمّت برمجتهم منذ ولادتهم من قبل أهلهم على الصمت، وتقديم الطاعة، والقبول بتعدّد الزيجات".

في المقابل، تشير السيناتور هندرسن إلى أن مشروع القانون الذي قدمته سيسهّل على ضحايا هذه الممارسات التبليغ عنها من دون خوف من مقاضاتهم بتهمة تعدّد الزيجات.

وهي حجّة ارتكزت عليها أيضا منظّمة "أكلو" الشهيرة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، تحت عنوان "حرية الدين والمعتقد". وقالت المحامية مارينا لوي، وهي عضو في المنظّمة في يوتا: "نحن ندعم إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، كونها تتعلّق بعلاقة رضائية بين طرفين، وهذا هو موقف منظّمتنا منذ العام 1991".

عادة، لا تلاحق السلطات القضائية في يوتا الأزواج في حالات تعدد الزيجات، إلّا أن هذه القضية تبقى إشكالية في هذه الولاية، التي ينتمي 60% من المقيمين فيها (3 ملايين مقيم) إلى طائفة المورمون، التي تعتبر أن هذه الممارسة لديها أسباب دينية.

وكانت الكنيسة قد منعت رسميا تعدّد الزيجات في العام 1890، تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية. إلّا أن العشرات من المتشددين المنشّقين لا يزالون يتبعون هذه الممارسة. وبعض الأسر لا تخفي نفسها، لا بل شاركت في برامج الواقع حول هذا الموضوع.