توعدت الحكومة الشرعية بتطبيق إجراءات عقابية ضد التجار الذين يستغلون الوضع في رفع الأسعار، ومن ذلك حجب التراخيص التي تمنح لهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

أكد هذا نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي  في تصريح صحفي أشار فيه إلى أن الحكومة وبدعم من التحالف العربي " تعمل بشكل حثيث على تطبيع الأوضاع، وتحسين الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد جراء الحرب".

كما أكد الخنبشي أن البنك المركزي اليمني لا يمتلك السيولة النقدية الكافية من العملة الصعبة، ودعا في السياق مختلف الجهات الداعمة إلى «الوقوف مع اليمن لتحسين الاقتصاد، ودعم البنك المركزي بشكل خاص.

وألمح نائب رئيس الوزراء إلى عدم مقدرة الحكومة على توفير البرامج الاستيرادية للقطاع العام أو الخاص، خاصة مع استمرار انهيار وتراجع العملة الوطنية.

وقال في تصريح للشرق الأوسط :" عملية الاستيراد مرهونة بتوفر العملة الصعبة، والبنك المركزي يوفر البرامج الاستيرادية للقطاع العام أو الخاص، واعتمدت السعودية مشكورة خلال الفترة الماضية، 250 مليون دولار من أجل تسهيل عملية الاستيراد للتجار ودعم العملة الوطنية لاستيراد المواد الأساسية، لكن الإشكالية اليوم تكمن في أن الدولار يباع بـ530 ريالاً بينما كان 440 ريالاً سابقاً".