أقر اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني جملة من التدابير الهادفة لتفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير استقرار الاقتصاد وسعر الصرف والتخفيف من الإجراءات العبثية لحكومة الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء.
وفي الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، قدم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد الفضلي، وأعضاء مجلس إدارة البنك إلى شرحا حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل الحوثيين لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة.
وحذر الاجتماع البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الحوثيين للإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء.