كشف الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي فاروق الكمالي عن السبب الرئيس في تفاوت أسعار بيع وشراء العملات في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دوليا، والأخرى تحت سيطرة الحوثيين.

وبحسب الكمالي فإن توفر السيولة في مناطق الحكومة وشحة السيولة في مناطق الحوثي، من أهم أسباب " توسع فارق الصرف بين صنعاء وعدن إلى 7 ريالات للريال السعودي".

وأضاف الكمالي في تغريدة على توتير أن هذا أدى الى حدوث عمليات مضاربة على العملة خاصة من الريال السعودي.

وذكر الكمالي، أن البنوك وشركات الصرافة لجأت لتعويض خسائرها برفع رسوم التحويل من عدن إلى صنعاء.

ووفقا للكمالي فإن المضاربين يسعون إلى تحقيق أرباح بالشراء من صنعاء بسعر 153 للسعودي وتحويل المبلغ والبيع في عدن بسعر 160 ريال، مشيرا إلى تحقيق ربح مقداره 45 ألف لكل مليون ريال برسوم تحويل تبلغ 15 ألف ريال.

وقال إن البنوك وشركات الصرافة رفعت رسوم التحويل إلى 60 ألف ريال لتعويض خسائرها.