شرعت الحكومة اليمنية في تدابير أمنية لحماية المنظمات الدولية والإغاثية في محافظة الضالع عقب تعرض بعض مقارها لهجمات عسكرية من قِبل مسلحين متشددين.
وتدارس اجتماع حكومي موسع برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب وممثلين عن المنظمات الدولية، الإجراءات المتخذة بشأن ملاحقة العناصر التي تقف خلف تلك الهجمات وتأمين مقارها وتوفير الحماية الأمنية للطواقم العاملة فيها.
وجدد الاجتماع، التأكيد على حرص الحكومة اليمنية بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن التعامل الإيجابي مع المنظمات وتقديم كافة التسهيلات القانونية لها، كونها تبذل جهوداً مساندة لجهود الحكومة بهدف التخفيف من معاناة المجتمع وتوفير متطلباته واحتياجاته الخدمية والإغاثية في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد جرّاء انقلاب ميليشيا جماعة الحوثي الإيرانية على الشرعية.
كما جرى الاستماع إلى عدد من المقترحات والملاحظات التي من شأنها المساهمة في توفير الأجواء المناسبة والحماية الأمنية اللازمة للمنظمات ومنع تعرض مقارها لمثل هذه الاعتداءات التخريبية المرفوضة على المستويين الرسمي والشعبي والتي لا تمت بأي صلة لأبناء الضالع وعموم محافظات الجمهورية الشرفاء الداعمين للتنمية والأمن والأمان والاستقرار.
وجاءت التحركات الحكومية عقب تعرض عدد من المنظمات الانسانية في الضالع، لهجمات مسلحين متشددين يتبعون التيار السلفي وموالون لما يسمى المجلس الانتقالي، وفق مصادر محلية، وهو ما دفع الكثير من المنظمات إلى إغلاق مقارها ومغادرة المحافظة الواقعة في جنوب اليمن.