حذرت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة هادي، من الخطوات التي أعلن عنها البنك المركزي في صنعاء ضمن مخططها لسحب العملات الجديدة المطبوعة من قبل المصارف والأهالي في مناطق سيطرتها.

وقالت اللجنة في بيان إن وسائل الدفع الالكترونية غير القانونية التي أعلنت عنها الميليشيا الحوثية وسيلة نهب لأموال المواطنين ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية او الأجنبية و هو ما يخالف ضوابط و أساسيات الإصدار النقدي الالكتروني المعروف عالميا.

وقال البنك المركزي في عدن إن جماعة الحوثي خلقت طرقا جديدة لنهب الشعب اليمني. ونحن نحذر من استخدام هذه الاساليب وسنتخذ الاجراءات القانونية والتقنية اللازمة ضد أي شخص يعمل عليها أو يتعاون لتنفيذها.