أكد رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة اللواء ركن محمد عيضة، أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار لم تحقق أي تقدم لتنفيذ الاتفاق خلال اجتماعها السابع المشترك الذي عُقد يوم الخميس على متن سفينة الأمم المتحدة، برئاسة الجنرال ابهيحت جوها رئيس المراقبين الأممين.
وأضاف اللواء عيضة في تصريح لعكاظ أن المشكلة الرئيسية تكمن في الخلاف على السلطة المحلية وخاصة الجانب الأمني، ومن يحل محل القوات المنسحبة مشيرا إلى أن المليشيا الحوثية ترفض تسليمها للقوات الحكومية ويريدون أن تتسلمها مليشياتهم.
وقال رئيس الفريق الحكومي إننا نواجه صعوبات كثيرة مع فريق المليشيات الحوثية فهم لا يريدون تنفيذ اتفاق استوكهولم ويريدون الدخول في مفاوضات جديدة بينما تكمن مهمتنا في تنفيذ الاتفاق وليس التفاوض من جديد.
في غضون هذا قال المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش إن المقترحات التي قدمها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال المتقاعد ابيهجيت جوها في الاجتماع تجاوز لاتفاق السويد والمرجعيات الثلاث وغير مقبول، مشيرا في تصريح صحافي إلى أن أي محاولة للخروج عن بنود الاتفاق والمرجعيات فإن الجانب الحكومي يعتبره تماهياً مع الحوثيين.
وصدر بيان عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بعد اجتماعها المشترك السابع في يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) 2019 على متن سفينة الأمم المتحدة في المياه الدولية. وتحدث البيان عن فتح المعابر الإنسانية وضرورة إضفاء جانب رسمي للانسحابات بطابع رسمي.
ونقل البيان عن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار مُجدداً «التزامهم بالعمل المُشترك على تنفيذ اتفاق الحُديدة»، لافتاً إلى أن غوها «متشجع بروح التعاون والانخراط الفعال بين السادة ضباط ارتباط الأطراف الذين يعملون في مركز العمليات المشترك لآلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، وفي مراكز المراقبة الخمسة التي أُنشئت في شهر أكتوبر المنصرم على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة».
ووصف البيان خطوة النقاط المشتركة بأنها «تقدم»، وبناء عليه «تناقش لجنة تنسيق إعادة الانتشار خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية بُغية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة المدنيين بسلاسة ومن دون قيود. واللجنة ملتزمة بالعمل على التنفيذ السريع لخريطة الطريق تلك». مضيفاً: «يعكف أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار على إضفاء الطابع الرسمي على جميع الجوانب العملياتية اللازمة للتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل للقوات».
وتركزت المقترحات وفق مصدر حكومي، حول إنشاء مركز القيادة المتقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار قبيل إعادة الانتشار بيومين، والذي مهمته الإشراف المباشر على إعادة انتشار القوات، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط، التي ستنسق عملية إعادة انتشار القوات، إضافة إلى خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين.
وأكد المصدر الحكومي لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ الاتفاق لن يتم دون النظر والبتّ في الملفات العالقة (السلطة والأمن المحليين وخفر السواحل) من قبل المستوى السياسي، الذي يؤكد أنها يجب أن تناط بقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين غير المطعمين بالحوثيين.
أما بالنسبة لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة مرور المواطنين فقد أبدى الفريق الحكومي استعداده الكامل لكامل الأعمال الإنسانية، بينما ما زالت المعابر مغلقة ومزروعة بالألغام من قبل الحوثيين.