قال مصادر مطلعة إن التدابير الحكومية الأخيرة نجحت في تقليص تكلفة شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء، وتوفير ملايين الدولارات، في سياق عملية الإصلاحات التي تقودها الحكومة الشرعية منذ عودتها الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت شركة مصافي عدن أعلنت أمس الأربعاء عن مناقصة لشراء 120 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت لتموين محطات توليد الكهرباء لثلاثة أشهر.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تعد " استكمالا لقرار الحكومة في كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية ووقود الكهرباء، وهي خطوة ستوفر لميزانية الدولة ما يقارب 200 مليون دولار في العام".

وقال المصدر للشرق الأوسط إنه " للمرة الأولى منذ سنوات صار بإمكان مختلف التجار والشركات التنافس على توفير وقود الكهرباء".

واشترطت المناقصة أن تقدم العروض بالدولار الأميركي، وأن تقدم العطاءات على أساس أسعار البلاتس، بالطن، لمنطقة الخليج المسجلة، مشددة على ضرورة أن تشمل العروض توصيل كميتي المازوت والديزل إلى خزانات شركة مصافي عدن، وأن تقدم الشركات المحلية ضماناً بنكياً، وترفق صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والزكوية والتأمينية سارية المفعول، على أن تكون الشركات العالمية (الأجنبية)، معفية من تقديم مثل هذه الضمانات البنكية.

وأوضحت المناقصة الحكومية أن استيراد الوقود الخاص بمؤسسة الكهرباء ستتحمل الحكومة الرسوم الجمركية والضريبية لهذه الشحنات.