بدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، زيارة إلى واشنطن تدوم ستة أيام، يجري خلالها محادثات مع مسؤولين أميركيين تتركز حول السعي لرفع العقوبات المفروضة على بلاده.

وتوقعت مصادر أن يلتقي حمدوك بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب عودته من لندن، التي يحضر بها اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي، كما يلتقي رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمراجعة قضية رفع العقوبات.

واستبق حمدوك زيارته بالتحذير، من أن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان تسرع بانهيار البلاد، وأن هذا قد يحوّل السودان إلى دولة فاشلة، حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة «إندبندنت» البريطانية. وحثّ حمدوك الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء فوري لإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب. ويرافق حمدوك في زيارته للولايات المتحدة وزراء الخارجية والعدل والدفاع والرياضة في حكومته.

كانت واشنطن قد رفعت بعض العقوبات التجارية المفروضة على السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير، في إطار التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب والسماح بوصول إمدادات الإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة. لكن على الرغم من الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان) الماضي، فإن قائمة الإرهاب والقيود المتعلقة بمنطقة دارفور التي مزقتها الحرب لا تزال سارية، ما أدى إلى تعثر الاقتصاد السوداني.

وصنفت الولايات المتحدة، السودان، دولة راعية للإرهاب في عام 1993 في عهد البشير، الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية تهمة الإبادة الجماعية، كما كان قد أثار غضب الدول الغربية لاستضافته الإرهابيين مثل أسامة بن لادن في التسعينات من القرن الماضي.

ومع تحسن العلاقات، بدأت واشنطن إجراءات رسمية لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في يناير (كانون الثاني) 2017. لكن تم تعليق هذا عندما اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في السودان العام الماضي. وفي نهاية المطاف، أجبرت الثورة في السودان، الجيش، على إبرام اتفاق لتقاسم السلطة مع المدنيين، وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة، سيشرف مجلس أعلى مكون من 11 عضواً على حكم البلاد برئاسة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، إلى جانب خمسة مدنيين من بينهم قيادي مسيحي لأول مرة بالسودان على مدى نصف قرن، ويتولى حمدوك الحكومة المدنية.

وعلى الرغم من الإشادة بهذه التغييرات، فإن الولايات المتحدة لم تغير موقفها بعد بشأن استمرار إدراج السودان في قائمتها السوداء، الأمر الذي تسبب في تقييد حركة الاقتصاد السوداني، ما جعل من المستحيل على الشركات التعامل بالدولار مع البنوك الأجنبية أو الحصول على قروض من المؤسسات الدولية.

واشتكى المسؤولون السودانيون مراراً من بطء الاستجابة من جانب الحكومات الغربية بشأن مسألة العقوبات، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعرب حمدوك عن توقعه حدوث تقدم كبير، لكن لم يتغير شيء حتى الآن.