قدّمت الحكومة الكويتية استقالتها، أمس، إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، الذي قَبِلها، وأمر الحكومة باستمرار تصريف الأعمال إلى حين تشكيل وزارة جديدة.

وذكر الناطق باسم الحكومة طارق المزرم أن رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، تقدّم إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستقالة الحكومة «ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري».

وكانت وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري قد استقالت قبل يومين، خلال استجوابها في مجلس الأمة، كما يُنتظر أن يبحث المجلس، الأربعاء المقبل، طلب طرح الثقة عن وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح.

وجاءت استقالة الحكومة على وقع خلافات بين الوزراء، وبوادر اتهامات بهدر المال العام. وتقدم عدد من النوّاب بطلب استجواب للحكومة، تمثل في استجوابين نيابيين قُدّما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام. وقدم 10 نواب طلباً بحجب الثقة عن وزير الداخلية، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء.

وعزا مراقبون سبب الاستقالة إلى انعدام الانسجام بين أعضاء الحكومة، وهو ما انعكس تأثيره في مواجهة الاستجوابات الأخيرة. أما التطور الأبرز، فكان القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح، بإحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

المصدر: الشرق الأوسط