باشرت السلطات المختصة في السعودية، ملاحقة الإعلانات المخالفة في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لبيع وتأجير وحتى التنازل عن خدمات العاملين والعاملات، وذلك في إطار مكافحة الاتجار بالبشر.

وذكرت هيئة حقوق الإنسان، أنه ”يجري التنسيق والتعاون بين عدد من الجهات الأمنية والرقابية والاجتماعية التي تتضافر جهودها من أجل التحقيق بشكل شفاف ومقابلة العمالة المعلن عن تأجيرها أو التنازل عنها وتطبيق المعايير الخاصة بمؤشرات الاتجار بالأشخاص“.

واشارت إلى أنه وحال التأكد من وقوع أي جهة في هذه التهمة، فسيتم إحالة المخالفين، سواء كانوا من الأفراد أوالمؤسسات، إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.