قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي، منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، وذلك في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، و التهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات.
وأضافت اللجنة في بيان أن تلك الخطوة من قبل جماعة الحوثي تهدف أيضا إلى فشال جهود الحكومة و دول التحالف و المجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، و صرف مرتبات المدنيين، و الاستمرار المفضوح في المتاجرة بالمعاناة الانسانية امام المجمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي، حسب ما جاء في البيان.
بيــــان هــــام من اللجنة الاقتصادية و مكتبها الفني:
الميليشيات الحوثية تعمل على خلق ازمة مشتقات نفطية جديدة و تتهرب من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين و تسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم.
بعد ان شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة و مبادرتها لحل ازمة المشتقات النفطية و خطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، و بعد ان باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، و منحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية و العوائد الحكومية و القانونية الأخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب و تراقبه و بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق، قامت الميليشيات الحوثية بمنع تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، و التهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، و افشال جهود الحكومة و دول التحالف و المجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، و صرف مرتبات المدنيين، و الاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة المواطنين اليمنيين امام المجمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي.
و لذلك لزم اصدار هذا البيان و التوضيح الهام للمواطنين اليمنيين عموما، و لتجار الوقود خصوصا، مؤكدين تحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية و الجنائية الناتجة عن هذه التصرفات، و سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، و سيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخراجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، و إعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي و الإقليمي و الدولي في اليمن.
كما تطالب اللجنة من الأمم المتحدة و جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها و واجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصر الميليشيات على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، و القيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، و اتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.