أصدر  وزير الداخلية في حكومة هادي أحمد الميسري، أوامر بإيقاف التعامل مع  اللواء يحيى عبدالله جابر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، والعميد  عبدالناصر صبيرة الوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية والبشرية.

ووجه الميسري بذلك مذكرة رسمية إلى وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبيد الفضلي، بإيقاف التعامل مع  المسؤولين دون ذكر اسباب لذلك.

وقضى التوجيه " بعدم قبول أي مراسلات أو طلبات أو معاملات خاصة بوزارة الداخلية من الوكيلين المذكورين".

وطالب الميسري، بأن يكون التعامل مع مكتب وزير الداخلية مباشرةً فقط وذلك حتى تعود الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة