في أول موقف رسمي معلن من حوار جده، رحب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا محمد الحضرمي بالجهود السعودية الحثيثة، " لإنهاء التمرد وعودة مؤسسات الدولة".
وقال إن " الحكومة الشرعية حريصة على السلام وعلى إنهاء التمرد المسلح في بعض المحافظات الجنوبية من اجل إعادة بوصلة التحالف ولملمة كافة الجهود تجاه المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن".
وشدد وزير الخارجية خلال لقاءه في الرياض سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية التي يرتكز عليها حوار جدة والتي من بينها، الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وعودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك مجلس النواب، ودمج جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.
وطالب الحضرمي، ما يسمى بالمجلس الانتقالي بـ" إظهار حسن النية والالتزام بعدم التصعيد أو التحشيد من اجل إنجاح حوار جدة"، وأكد أن " محاولات إثارة توترات غير مبررة في سقطرى لا يخدم أحدا وأن الخاسر الأكبر من استمرار أي تصعيد أو تحشيد هو المواطن اليمني في كل ارض الوطن".
كما أكد على دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وعلى ضرورة الا يتم تجاوز اتفاق الحديدة والتركيز على حل قضية الأمن والسلطة المحلية بموجب ما ورد في اتفاق الحديدة كون حل هذه القضية سيسهم بشكل كبير في تنفيذ اتفاق السويد ككل.
وكرر وزير الخارجية التأكيد على أن الحل ومفتاح الانخراط في مشاورات سياسية جديدة مرتبط بتنفيذ هذا الاتفاق.
من جانبهم، أكد السفراء دعمهم بلدانهم للحكومة الشرعية ولجهود السعودية لاحتواء الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية، واستمرارهم في مساندة الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيثس.