أعلن وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية بعدن توصلها لاتفاق مع شركات الطاقة المستأجرة في عدن  يقضي بتمديد عقود الخدمة لفترة قادمة، بعد أن اقتربت الفترة المتفق عليها سابقًا من الانتهاء،الأمر الذي كان يهدد بإيقاف التيار الكهربائي.

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة أقرت تمديد عقود محطات التوليد المستأجرة بعدن خلال شهر اكتوبر 2019 بطاقة إجمالية 175 ميجا، بناء على توجيهات من رئيس الوزراء معين عبدالملك.

وأشارت إلى أن تمديد عقود المحطات المستأجرة يشمل أيضاً فترة الشتاء القادم بطاقة إجمالية 80 ميج، موضحة عن قيامها بسداد جزء من مديونية بعض الشركات التي استكملت إجراءات المطابقة مع المؤسسة للفترة من أكتوبر 2018 وحتي مارس 2019.

وذكرت الوزارة أن الحكومة قامت بسداد جزء من المديونية لشركات الطاقة الخاصة بإجمالي مبلغ 7007698 دولار والتي تأخرت بسبب أحداث التمرد الأخيرة في عدن.

يذكر أن عقود شركات الطاقة المستأجرة كان من المقرر انتهاؤها في نهاية سبتمبر المنصرم، في حال عدم المبادرة في التجديد في وقت أعلنت الشركات الخاصة اعتزامها إطفاء محطاتها بشكل كامل في نهاية سهر سبتمبر والتي تولد حوالي 175 ميجاوات من الطاقة.