2015/10/10

تطورات المشهد اليمني.. هل أستسلم صالح والحوثيون؟

“اما انتم ايها الحوثه، يا من تسبون ام المؤمنين عائشه، ويا من تلعنون الصحابه لقد جئناكم بالذبح”. هكذا كانت رساله التهديد واضحه وصريحه من قائد تنظيم الدولة الاسلامية باليمن، في البدايات الاولي لظهورهم الرسمي في النصف الاول من العام الجاري، وشددوا علي: “الدفاع عن اهل السنة في اليمن من المرتدين الحوثه الروافض”. هكذا كانت البدايه، ولكن يبدو ان تلك البوصله حادت قليلًا عن الهدف الاول او ربما اوجدت اهدافًا جديده! باستهداف مباشر لمقر الحكومة اليمنية بعدن منذ ايام قليله، تزامنا مع تراجع من قبل جماعة الحوثيواستعداده للاستجابه لقرار مجلس الامن. التصعيد الجديد لتنظيم الدوله باليمن، وانعكاساته علي اطراف الصراع والسياسه السعوديه، ومدي قدرته علي استعاده المشهد السوري، بالاضافه الي جهود التسويه والي اي مدي تعبر عن “تراجع” حوثي وانعكاسات تلك الجهود ميدانيا، كل هذه العناصر ستكون محل السرد والتحليل في السطور الاتيه: تنظيم الدوله يستهدف “التحالف” وحكومه”هادي”: في صباح يوم الثلاثاء 6 اكتوبر هزت مدينه عدن 4 انفجارات لاربع سيارات مفخخه انقسمت علي هدفين؛ اذ انفجرت سيارتان بفندق القصر مقر اقامه نائب الرئيس ورئيس الحكومه خالد بحاح وعدد من الوزراء، والسيارتان الاخرتان استهدفتا مقرًا عسكريًّا للتحالف العربي. ونجا رئيس الحكومه ووزراؤها من التفجيرات التي اسفرت كلها عن مقتل 15 من بينهم 4 جنود اماراتيين وجندي سعودي، واعلن تنظيم الدوله مسئوليته عن الحادث ناشرًا صور 4 من اعضائه الذين نفذوا العمليات التفجيريه خلال حساب تابع للتنظيم علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر. تاتي تلك التفجيرات في الوقت الذي اعلنت فيه قوات “الحوثي” وحزب عبد الله صالح الامتثال لقرار مجلس الامن 2216 – مع بعض التحفظات والتعديلات – بعد 6 شهور من الحرب وبعد سيطره حكومه هادي علي مضيق باب المندب والاقتراب من العاصمه اليمنيه صنعاء، وهو ما يعد تراجعات وتنازلات حوثيه غير مسبوقه؛ فبذلك ستنسحب المليشيات المسلحه من المدن والمواقع اليمنيه وسيتم تسليم الاسلحه الثقيله والاعتراف بحكومه خالد بحاح، ولكن هناك تحفظات اعرب عنها الحوثيون وتعديلات اوردها في 7 نقاط نسردها تباعا، من ابرزها التحفظ علي العقوبات المفروضه علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين: 1-الحوثيون وحزب “صالح” يؤكدون الالتزام بقرارات مجلس الامن ذات الصله، بما فيها القرار رقم 2216 من جميع الاطراف، وفق اليه تنفيذيه يتم التوافق عليها وبما لا يمس السياده الوطنيه، مع التحفظ علي العقوبات الصادره بحق المواطنين اليمنيين (في الاشاره لصالح ونجله وزعيم الحوثيين). 2- وقف دائم وشامل لاطلاق النار من جميع الاطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحه من المدن، وفقا لاليه يُتفق عليها لسد الفراغ الامني والاداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي. 3- “الاتفاق علي رقابه محايده علي تنفيذ الاليه التي سيتم الاتفاق عليها، باشراف الامم المتحده “. 4- احترام القانون الانساني الدولي، واطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الاطراف، بما في ذلك الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في قرار مجلس الامن (وزير الدفاع محمود الصبيحي)، وتسهيل اعمال الاغاثه والسماح بدخول البضائع دون قيود. 5- عوده حكومه خالد بحاح المشكّله بالتوافق، لتمارس مهامها كحكومه تصريف اعمال لفتره لا تتجاوز 90 يومًا، يتم خلالها تشكيل حكومه وحده وطنيه لا تتعارض مع الدستور. 6- استئناف وتسريع المفاوضات بين الاطراف اليمنيه التي تجري برعايه الامم المتحده، وفقا لقرار مجلس الامن. 7- ان تلتزم كل الاطراف بتسليم السلاح الثقيل للدوله، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل . “نحن مستعدون للذهاب الي الحوار بعد الاعلان الصريح بقبول تنفيذ القرار 2216، هم مازالوا متحفظين علي بعض البنود، واحضروا 7 نقاط جديده والتي تعتبر شروطًا مسبقه”. هكذا رد مختار الرحبي السكرتير الاعلامي للرئاسه اليمنيه علي مبادره “صالح والحوثيين” واصفًا اياها بالمناوره عندما قال: “الضربات الموجعه التي وجهتها المقاومه والتحالف للحوثي هي ما جعلتهم يتخذون هذه الخطوه والتي نعتبرها مناوره فحسب”. وعلي وقع التصريحات الاعلاميه من هنا وهناك لايزال ميدان الحرب في اليمن مشتعلًا والمواجهات والتفجيرات مستمره، كان اخرها غاره جويه سقطت بجنوب صنعاء علي حفل زفاف لاحدي القبائل المعروفه بدعمها للحوثيين واودت بحياه ما لا يقل عن 15، ووجهت اصابع الاتهام لقوي التحالف التي نفت تحملها المسئوليه علي لسان متحدثها الاعلامي احمد العسيري الذي قال: “لا يتحمل التحالف مسؤوليتها خاصه في ظل تخزين الحوثيين لاسلحتهم بمواقع مدنيه”.